logo

أسماء المرابط تتحدث عن الطريق الثالث لإعادة قراءة الدين

 asmaa9

قالت مديرة مركز الدراسات والأبحاث النسائية في الإسلام بالرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب الدكتورة "أسماء المرابط"، خلال ندوة منظمة من طرف المركز الثقافي المغربي "دار المغرب" والمعهد الإسلامي بمونريال حول موضوع "الإسلام والنساء: رؤية إصلاحية"، الأحد الماضي، إنه "من الضروري اليوم أن نرسم خطا ثالثا، حيث تكون حقوق النساء متماشية مع مرجعية دينية تتم مراجعتها انطلاقا من قراءة إصلاحية من شأنها أن تزاوج بين الإيمان وتمكين النساء".

تعليمات وزارة الداخلية بمنع خياطة البرقع الأفغاني في أفق منعه

youssratarikpic

في خطوة تروم صيانة الهوية الثقافية المغربية، أصدر مسؤولو عمالات مدينة الدار البيضاء والدوائر الأمنية أوامر من أجل منع أنشطة خياطة النقاب والبرقع الأفغاني لفائدة النساء المنقبات، من طرف أصحاب محلات الخياطة بمجموع أحياء المدينة، في ما يبدو أنها مبادرة للمنع الرسمي لارتداء هذا الزي الوافد من المشرق، وغير ذي علاقة بلباس المغربيات منذ زمان، من قبيل لباس "الحايك" مثلاً، ذلك الذي يظهر في الصورة المرفقة، وتعود لحساب الأستاذة يسرى طارق.

نساء الدِّين: داعيات وواعظات ومجتهدات

femmesmusulman7

يلمس الناظر في كتب التراث مدى حرص المجتمع البطركي، وخصوصاً في عصور الانحطاط، على استبعاد أغلب النساء عن المعرفة بالرغم من حرصهن على تحصيل العلوم، ووجود أحاديث نبوية تحث المسلمين رجالاً ونساءً على طلب العلم من المهد إلى اللحد، وفي كل مكان، حتى ولو كان في الصين. ويعكس هذا الموقف بخساً لقيمة المرأة وتقليلاً من شأن قدراتها الذهنية وخوفاً من امتلاكها أدوات المعرفة، خاصة بعد أن استقر في الأذهان أن لا دور للمرأة إلا الإمتاع والمؤانسة، وأنها لا تحسن التصرف في الصناعات من شعر، وترسل، وخطابة.

الخمليشي يؤكد على أهمية إعادة قراءة الموروث الديني والثقافي

 khamilchiahmed

قال مدير دار الحديث الحسنية "احمد الخمليشي"، إن الفضاء العربي والاسلامي لا يزال يشهد احتكار تفسير النص الديني من طرف من يسمون بأهل الاخاصاص أي العلماء والفقهاء.

بحث ميداني: المساجد تشكل فقط 5% كمصدر معلومات حول مدونة الأسرة

bassima modawana

كشف بحث ميداني حول 10 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة، قدمت نتائجه اليوم "بسيمة الحقاوي"، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن 69 بالمئة من المستجوبين، وهم 1200 شخص، يرون أن مشاركة المرأة ذات الدخل في مصاريف البيت أمر ضروري، فيما يرى 36 بالمئة أن هذه المساهمة "لا تعطيها حقوقا إضافية".