logo

مصر: الحبس ستة أشهر لمن أفتى خارج القانون

 fatwa5

تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتنظيم الفتوى العامة بدولة مصر وحصر الجهات المعنية بإصدار الفتاوى، وقد وافقت عليه اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري في اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية أمس الخميس.

وحدد المشروع أربع جهات فقط هي المخول لها إصدار الفتاوى وهي: هيئة كبار العلماء بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وإدارة الفتوى بوزارة الأوقاف.

المادة الأولى من القانون تنص على أنه "يُحظر بأية صورة التصدي للفتوى إلا إذا كانت صادرة من الجهات الأربع السابق ذكرها، ومن هو مُرخص له بذلك من تلك الجهات، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".

وتميز المادة الثانية بين الوعظ والارشاد ومسألة الفتوى: "للأئمة والوعاظ، ومدرسي الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يُبين لعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

ويعاقب القانون على مخالفة هذا الاجراء إذا تم بدون تصريح بـ"الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
أمينة السليماني

أضف تعليق

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.


كود امني
تحديث