logo

قاضي التحقيق يأمر بعدم المتابعة في قضية "كمال عماري"

kamal omari

يخبر بلاغ صدر أخيرا عن هيأة الدفاع المنتصبة في ملف "كمال العماري" الرأي العام بأن قاضي التحقيق، الذي أحيل عليه الملف منذ سنة 2012 بناء على ملتمس من النيابة العامة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل ارتكاب جناية العنف العمدي المؤدي إلى الموت دون نية القتل وجنحة العنف العمدي، قد أصدر بتاريخ 24/03/2016 أمرا بعدم المتابعة.

وكان "كمال عماري" رحمه الله، قد لقي حتفه يوم الخميس 02/06/2011 على إثر العنف الذي تعرض له أثناء تدخل القوات العمومية لمنع تظاهرة احتجاجية لحركة 20 فبراير بمدينة أسفي يوم الأحد 29/05/2011.

وتقول الهيأة إن قاضي التحقيق استند في أمره بعدم المتابعة إلى المادة 216 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينص على أنه "يصدر قاضي التحقيق أمراً بعدم المتابعة إذا تبين له أن الأفعال لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد خاضعة له، أو أنه ليست هناك أدلة كافية ضد المتهم، أو أن الفاعل ظل مجهولا".

ويضيف البلاغ أنه سبق لهيأة الدفاع في عدة بلاغات منذ سنة 2014 أن نبهت إلى "المنغلق القانوني الذي يسير إليه التحقيق في ملف الشهيد كمال عماري، والذي استنكف عن الاستماع لأي من المسؤولين الأمنيين أو عناصر القوات العمومية أو مسؤولي الإدارة الترابية الذين ساهموا في التدخل الأمني الذي تزامن مع وقوع الأفعال التي يفترض أنها تسببت في إصابات ثم وفاة الشهيد، رغم أن بعض وثائق الملف، وخصوصا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدم في الملف من طرف النيابة العامة، تشير بوضوح إلى مسؤولية هذه الأطراف".

وتخبر هيأة الدفاع في آخر البلاغ أنها ستعمل عما قريب على إطلاع الرأي العام على تفاصيل القرار وتفاصيل الإجراءات التي قامت بها أو تعتزم القيام بها للوصول إلى أهداف أسرة الشهيد من متابعة الملف هي: كشف الحقيقة، الإنصاف، وجبر الضرر".

يشار إلى أن "كمال عماري" وُلِد سنة 1981 بقيادة خط أزكان بإقليم أسفي، وانتمى إلى فصيل طلبة العدل والإحسان بالجامعة، وكان أحد نشطاء حركة 20 فبراير بمدينة أسفي، وتعرض للاعتداء في إحدى المظاهرات التي شارك فيها يوم 29 ماي 2011.
موقع إسلام مغربي ـ أمينة السليماني

أضف تعليق

الرجاء من السادة القراء ومتصفحي الموقع الالتزام بفضيلة الحوار وآداب وقواعد النقاش عند كتابة ردودهم وتعليقاتهم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.


كود امني
تحديث