logo

الفساد الذي لا يضر.. النظرية الجديدة للإخواني بنكيران

benkiran2

وساطة الإخواني مصطفى الخلفي بصفته وزيرا للاتصال الناطق الرسمي باسم حكومة بنكيران لدى مؤسسة بنكية لتوظيف ابن رئيس حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، هي جزء من نظرية "الفساد الذي لا يضر" الذي شرعه رئيس الحكومة أمام اللجنة المركزية لشبيبة حزبه مؤخرا، وقبله التهمة التي حامت حول عبدالعظيم الكروج الوزير في هذه الحكومة بشراء كمية من الشيكولاته من محل فاخر في مدينة الرباط بمناسبة خاصة داخل منزله من أموال ميزانية الوزارة المرصودة أصلا للتدبير العمومي. فأين هذا من الدبلوماسية الاقتصادية التي تقودها المملكة بثبات لربح رهان الإصلاح في ظل الاستقرار؟ وأين هذا من الشفافية والمساواة المطلوب توفرها فيمن يعتبرون انفسهم قدوة؟

المفاتيح الأربعة لفتح أقفال التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية

cocktailpjdmur

هي أربعة أسباب جعلتنا نخصص هذا العدد بالكامل تقريبا لحركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة الحالية:

تبييض الأصوات لحزب العدالة والتنمية

pjdtanger

إبان الانتخابات الجماعية سنة 2003، أصدرت حركة التوحيد والإصلاح بوجدة، مقررا يُلزم أعضاءها بعدم مساندة حزب العدالة والتنمية في هذه المحطة الانتخابية، والغريب في الأمر، أن هذا القرار لم يَسْتَثْن مَن كان منهم مِن أعضاء الحزب، بل وحتى مِن أعضاء المكتب الإقليمي، أو المكاتب المحلية، أو من أعضاء المجلس الوطني، الأمر الذي أحدث خللا تنظيميا عميقا، تَمَثل، بما لا يدع مجالا للشك، في تسلط الحركة الدعوية على الحزب السياسي بدون وجه حق.

وزير إسلامي مغربي يحذّر من خطورة المقاتلين المغاربة في سوريا في حال عودتهم

ramidmustapha

حذّر وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، أمس الثلاثاء، من خطورة مواطنيه الذين يتوجهون إلى سوريا للقتال في حال عودتهم إلى بلادهم مستقبلاً.

وزراء العدالة والتنمية يتحكمون بأقل من 8 بالمائة من الميزانية

حزب العدالة والتنمية الذي اكتسح أول انتخابات تشريعية بعد فترة ما يطلق عليه "بالربيع العربي"، لا يتحكم  وزراؤه إلا بسبعة في المائة من الميزانية  التي طرحتها حكومة الإسلامي بنكيران للنقاش في البرلمان المغربي. هذا ما أظهرته الأرقام التي قامت اذاعة هنا أمستردام بمقارنتها بالنتائج التي حصل عليها الحزب في الانتخابات. وتبين الأرقام هيمنة الوزراء التكنوقراط  على أهم الوزارات، بحيث يتحكمون بنسبة  51.6 % متبوعين بحزب التجمع الوطني للأحرار بنسبة 33.84 ٪.